تعداد صفحات:26 نوع فایل:word فهرست مطالب: مقدمه بخش اول نظریه علمای حقوق بند اول: نظریه وحدت و عمومیت ورشکستگی بند دوم: نظریه سرزمینی بودن و چندگانگی ورشکستگی بند سوم: نظریه بینابین در اموال منقول و غیر منقول در اثار دوگانه ورشکستگی بخش دوم سیستم قابل پذیرش در حقوق ایران بند اول: دادگاه صلاحیتدار بند دوم: تعارض قوانین نتیجه منابع
مقدمه: امروزه آثار تجارت خارجی در پیشرفت یا تزلزل اقتصاد کشورها قابل تردید است و بنابراین آگاهی از اصول پذیرفته شده حقوق تجارت بین الملل به ویژه در زمینه ورشکستگی و رعایت قواعد آن بی فایده نیست. بسیار اتفاق می افتد که مرکز اصلی شعبه شرکتی که ورشکسته میشود در کشوری دیگر واقع شده است. اکنون این سئوال مطرح میشود که دادگاه صالح برای رسیدگی به درخواست بستانکار علیه شعبه مزبور کدام دادگاه است؟ و آیا حکم ورشکستگی صادر از دادگاه یک کشور در خازج از قلمرو سیاسی آن کشور، نسبت به اموال منقول و غیر منقول ورشکسته، دارای آثار حقوقی میباشد؟ همچنین اگر دعوی ورشکستگی در محاکم کشورهای مختلف مطرح شود و در نتیجه رسیدگی، احکام متعارض صادر گردد،. کدام حکم لازم الاجرا خواهد بود؟ در حقوق ایران برای رفع مشکلات ناشی از ورشکستگی بین الملل تجارتی نصوص قابل توجهی وجود ندارد و رویه قضایی نیز بر مبنای اصول کلی حقوق بین الملل خصوصی در مقام حل مشکلات مزبور بر نیامده است. در این جا به منظور آشنایی با راه حل های قابل اعمال در سیستم ورشکستگی، نظریه علمای حقوق و رویه های موجود در کشورهای دیگر را مورد بحث قرار میدهیم.
عضو شوید
عضویت سریع
آمار
وبلاگ:
آمار مطالب
آمار بازدید
