تعداد صفحات:38
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
گفتار اول - سابقه تاريخی ضمان عاقله
گفتار دوم - جايگاه ضمان‌ عاقله در اسلام
گفتار سوم - معنای ضمان عاقله
بخش اول) ماهيت ضمان
بخش دوم) معنای عاقله
گفتار چهارم - مسئوليت عاقله
فصل اول) ضمان در انواع قتل
فصل دوم) تفاوت حكم تكليفی و وضعی
فصل سوم) ضمان عاقله حكم وضعی است يا تلكيفی؟
گفتار پنجم - عاقله‌ به چه كسانی میگويند؟
گفتار ششم - آيا در غاقله غنی معتبر است؟
فصل اول) مقدار توزيع ديه
فصل دوم) مسئوليت عاقله در جراحت ها
گفتار هفتم - اصل شخصی بودن مجازات ها
گفتار هشتم - علت تحميل ديه بر عاقله
نتيجه
گفتار نهم -  نظرات فقها
گفتاردهم - آيا ضمان عاقله امروزه قابل اجرا میباشد. يا نه؟
منابع و مآخذ


مقدمه:
شرح و نقد و بررسی قوانين و مقررات بمنظور دقت بيشتر در تفضيل و تكميل آن ها و رفع نواقص و اصطلاحات امری ضروری میباشد.
بديهی است بايد مورد عنايت و توجه دانشكده‌های حقوق و اساتيد قرار گيرد چون يكی از منابع نظامی حقوقی هر كشور عقايد دانشمندان حقوق آن كشور است گرچه تاثير دكترين در نظام های حقوقی قابل توجه نيست و به راحتی مورد توجه قانون گزاران و كارگزاران قرار نمیگيرد. اما گذشت زمان متصديان امر را وا‌میدارد برای پيشرفت و تكامل جامعه به نظريات و تحقيقات علمای حقوق جامعه عمل بپوشانند.
با در نظر گرفتن اين واقعيت كه تحولات ناشی از انقلاب اسلامی و حاكم شدن اين نظر كه همه قوانين و مقررات میبايست بر پايه موازين اسلامی وضع شود بر كسی پوشيده نيست نوعی سيستم فضايی جديد به وجود آمده است خصوصاً در حقوق كيفری بسياری قوانين عوض شده و يا نسخ گشته است و قوانين جديدی كه ريشه در فكر اسلامی و فقه شيعه دارد ايجاد شده است.
يک سلسله مسائل حقوقی در قانون مجازات اسلامی تصويب شد و برای اجراء به محاكم فرستاده شده است كه برای بسياری از حقوقدانان و جامعه تازگی داشته است در بعضی موارد با موجی از اعتراضات مواجه شده است و سوالات انبوهی را در ذهن به وجود آورده است اولين مشكلی كه در اذهان عمومی ايجاد كرده است كيفيت اجرای آن است و آيا اصولاً در جامعه امروزی قابليت اجرا را دارد يانه؟ قوانين فراوانی وجود دارد كه هنوز جواب قاطع و روشن به اين سوالات داده نشده است از جمله قسامه، و ناهمگون موارد ديات با متقضيان زمان و ضمان عاقله و...
با توجه به اين مقدمه كوتاه بايد اذعان داشت كه جامعه كنونی ما اقتصادی نوين از دكترين حقوق اسلامی را دارد كه نمیتوان به آسانی از كنارش گذشت و اهميت آن زمانی بيشتر ميشود كه قانون گزاران ناچار باشند مبانی حقوقی خود را در وضع قوانين در چارچوب مذهب خاصی طرحريزی كنند و عدول از آن و وضع خودسرانه قوانين را نامشروع بدانند و جامعه پذيرای چنين قوانين نباشد. مشكل زمانی بيشتر به چشم می آيد كه در طول قرن ها اين قوانين در جامعه جامع عمل نپوشيده و فقط در كتاب ها و حجرات مدارس علمی مورد بررسی قرار ميگرفت و مشكل تر از آن است كه علماء بخواهند همان دستورات اسلامی را به شكل ترجمه به صورت قانون در‌آورند و برای اجرا به محاكم بفرستند و بخواهند به واسطه همان قوانين جامعه فعلی را اداره كنند غافل از شرايط زمانی و مكانی بسياری از اين قوانين و دستورات را موضوعاً از قابليت اجراء خارج كرده است و جزء قوانين گذشته با شرايط خاص آن زمان بوده است و امروزه قابليت اجرا را ندارد بعنوان مثال در كتاب های فقهی با بحث عتق رقبه مواجه ميشويم كه دستورات و احكام شرعی زيادی را به خود اختصاص داده از جمله كيفيت برخورد با رقبه و شرايط به ملک در‌آوردن و آزادی رقبه... و قوانين خاص ذمه و فرزند آن و احكام ازدواج با امه كه هنوز هم در رساله‌های علميه‌ بعنوان كفاره روزه قضا و مسائل ديگر بحث عتق رقبه بيان میشود كه البته امروزه اين مطلب به طور كلی وجود ندارد و در بلاد مختلف يكسان نبوده است حتی در آن زمان نيز در ايران چيزی به نام برده‌داری و بردگی نبوده است تا چه رسد امروزه كه در جامعه اسلامی چنين مطلبی نيست.
يكی از مسائل مهمی كه در قانون مجازات اسلامی مطرح گرديده است و بعد از انقلاب تصويب شده است ضمان عاقله است.
اين مساله گرچه زمان پيامبر (ص) و در جامعه عرب قابل اجراء بوده است ولی تاكنون در جامعه ما با اين كه در قانون مجازات اسلامی آمده است عمل نشده است و در محاكم ديده نشد كه كسی يا كسانی بعنوان ضمان عاقله محكوم به پرداخت ديده شده باشد. و بدواً اين طور بنظر میرسد كه با مقتضيات زمان هماهنگ نميباشد.