تعداد صفحات:95
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول : کلیات
مقدمه
اجازه ولی در عقد نکاح
ماده 1043 سابق مقرر میداشت
مبنای فقهی حکم ماده 1043
سقوط اجازه ولی در صورت ممانعت غیر موجه
محقق صاحب شرایع میگوید
ترتیب ازدواج دختر در صورت ممانعت ولی
سقوط اجازه ولی در صورت محجوریت یا عدم دسترسی به او
ضمانت اجرای نکاح دختر بدون اذن ولی
بیان مساله
فرضیه یا پرسش های تحقیق
سوالات تحقیق
فرضیات تحقیق
اهداف تحقیق
روش کار
روش گردآوری اطلاعات
فصل دوم : بررسی مواد قانونی اجازه ولی در عقد نکاح
مقدمه
ماده 1043 سابق مقرر میداشت
مبنای فقهی حکم ماده 1043
سقوط اجازه ولی در صورت ممانعت غیر موجه
سقوط اجازه ولی در صورت محجوریت یا عدم دسترسی به او
ضمانت اجرای نکاح دختر بدون اذن ولی
ازدواج دوشیزه چرا با اذن پدر؟
موارد سقوط اعتبار اذن ولی
عدم دسترسی به ولی
ازدواج دختر در صورت ممانعت ولی
ضمانت اجرای نکاح دختر باکره بدون اذن ولی
آیا دختر بالغ برای ازدواج نیاز به اجازه پدر دارد؟
قانون مدنی
طرح مساله
نظریه استقلال دختر بالغ
ادله
روایات دال بر استقلال کامل دختر
نظریه استقلال پدر و جد
ادله
استصحاب ولایت پدر بر دختر در حال صِغر
دلیل عقل
عمومات
روایات دال بر استقلال پدر
جمع بندی روایات
نظریه مشارکت پدر و دختر و لزوم تحصیل اذن هر کدام از سوی دیگری
نظریه استقلال دختر مالک امر و عدم استقلال غیرمالک امر
تتمیم
مقدمه
منشا و تحول خانواده و زناشویی (ازدواج)
مباحث مختلف در رابطه با موضوع ازدواج
انتخاب همسر
قوانین عرفی ازدواج
قوانین شرعی ازدواج
ازدواج در دین مسیح
ازدواج در دین یهود
نتیجه
ممانعت غیر موجه
عدم دسترسی به او
منابع

چکیده:
عقد نکاح در میان عقود معین، باتوجه به جنبه مذهبی، اخلاقی و اجتماعی آن، از جایگاه خاصی برخوردار است. و همین ویژگی خاص باعث شده است تا قانون گذار در مقام وضع قانون، احکام و قواعد مربوط به حقوق خانواده را با ظرافت و دقت زیادی تدوین و تنظیم کند. قوانین مربوط به حقوق خانواده جز در موارد استثنایی، امری و مربوط به نظم عمومی هستند و بر همین اساس اصول مهم حقوقی استقلال و حاکمیت اراده و آزادی قراردادها، در حوزه قلمرو حقوق خـانواده و بـه خصـوص عقـد نکـاح از قـدرت تاثیر کمتری برخـوردارند و طـرفین عقد نکاح به راحتی نمیتوانند اراده خود را جایگزین دستورات قانونی نمایند. لذا در صورتیکه افراد با نادیده گرفتن دستورات قانونی طبق میل و اراده خود شرایط و آثار مسائل مربوط به حقوق خانواده را تعیین کنند نمی توانند حمایت جامعه را انتظار داشته باشند. محدودیت اراده افراد در عقد نکاح، نه تنها ناظر بر شرایط انعقاد نکاح است بلکه آثار و نتایج و همچنین طرق انحلال آن را نیز شامل میشود، ولی این محدودیت، مطلق نمیباشد و در برخی موارد به طرفین اجازه داده شده است که خواست واقعی خود را در قالب (شرط)، به جای اراده مفروض قانون گذار بنشانند و احکام مربوط به انعقاد، آثار و انحلال نکاح را تغییر بدهند. ماده 1119 قانون مدنی، این اصل را پذیرفته است. ولی تصریح صدر ماده مذکور بدین معنا نیست که قانون گذار، فقط شرط خلاف مقتضای عقد را باطل شمرده و سایر شروط را پذیرفته است، زیرا قانون گذار، نه اجازه تجاوز به قوانین آمره را میدهد و نه فعل عبث از قبیل شرط غیر مقدور، بی فایده و فاقد نفع عقلایی را تجویز میکند. بنابر این طرفین عقد نکاح مختارند هر شرطی را که مایلند در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر، قید نمایند به استثنای شروطی که باطل بوده یا موجب بطلان عقد میشوند. در ضمن چنین شروطی، تا فسادشان احراز نگردد، صحیح تلقی خواهند شد. در مورد اثر شرط در عقد نکاح نیز میتوان گفت که بطلان شرط ضمن عقد نکاح، تاثیری در اصل عقد نکاح نخواهد داشت مگر این که شرط، خلاف مقتضای ذات عقد نکاح باشد که بطلان عقد نکاح را موجب خواهد شد.