تعداد صفحات:498
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
فصل اول – دولت و مسئولیت
بخش نخست – تعریف دولت و منشا آن
گفتار نخست – تعریف دولت
اجتماع سیاسی
اقتدار سیاسی
تعریف دولت
دولت مدرن
گفتار دوم – منشا دولت
دولت مبتنی بر رضایت
نظریه سنتی دولت مبتنی بر رضایت
نظریه قرارداد اجتماعی
نظریه قرارداد اجتماعی هابز
نظریه قرارداد اجتماعی لاک
نظریه قرارداد اجتماعی روسو
دولت به مثابه پدیده طبیعی
ارسطو و دولت شهر طبیعی
هگل و دولت اخلاقی
بنتام و نظریه اصالت فایده
اجبار طبقاتی – منشا تشکیل دولت
نظریه های کثرت گرایانه راجع به دولت
منشا دولت در اسلام
بخش دوم – نقش دولت و مسئولیت
گفتار نخست – دولت لیبرال و مسئولیت
یونان باستان و عدالت طبیعی
هابز و عدالت قراردادی
بنتام و عدالت فایده گرا
کانت و عدالت مطلق
هگل و آمیزش منفعت و عدالت
نظریه عدالت رالز
نوزیک و اختیارگرایی در تعیین مفهوم عدالت
هایک و نفی عدالت
هابرماس : عدالت محصول کنش ارتباطی
نتیجه – انطباق بحث بر مسئولیت مدنی دولت
ایالت کبک
کشور کانادا
جمهوری فرانسه
گفتار دوم – دولت سوسیال و مسئولیت
سوسیالیسم – راه بردگی
تاثیر سوسیالیسم بر لیبرالیسم
نتیجه – انطباق بحث بر مسئولیت مدنی دولت
گفتار سوم – دولت ایدئولوژی و مسئولیت
مفهوم ایدئولوژی
دولت ایدئولوژی (توتالیتر) – ایدئولوژی در لباس دولت
دولت اسلامی ایران
نتیجه – انطباق بحث بر مسئولیت مدنی دولت
فصل دوم – مسئولیت مدنی دولت
بخش نخست – تقصیر دولت
گفتار نخست – خلق مفهوم تقصیر دولت
از مسئولیت تا تقصیر
از تقصیر شخصی مامور دولت تا تقصیر دستگاه اداری
تعارض ابتدایی دو مفهوم تقصیر شخصی مامور دولت و تقصیر نهاد عمومی
خلق موازی مسئولیت نهاد عمومی
امکان جمع خطای شخصی و خطای اداری
گفتار دوم – مفهوم تقصیر در ارتباط با دولت
خطای اداری در تقابل با خطای شخصی (غیر اداری)
نظریه شهودی تشخیص خطای اداری از خطای غیر اداری
نظریه تخطی از چارچوب تکالیف اداری
سنگینی تقصیر بعنوان معیار تشخیص خطای شخصی
کژ نظمی دستگاه اداری معیار تشخیص خطای اداری
نظریه عدمی تقصیر اداری (تحلیل ماده 11 ق.م.م)
خطای اداری به مثابه نقض تکلیف مواظبت
نقض تکلیف مواظبت با نقض قوانین حمایت کننده از سلامتی و منافع عموم مردم (تحلیل ماده 11 ق.م.م.)
صدور یا لغو اشتباه آمیز مجوزهای قانونی
اجرای تبعیض آمیز و نابرابر مقررات
نظارت قانونی نامناسب (تحلیل ماده 11 ق.م.م)
تفسیر زبانی خطای اداری
روش زبان نمادین در تعیین مفهوم تقصیر دولت
روش فرگه در تعیین مفهوم تقصیر دولت
روش راسل در تشخیص مفهوم تقصیر دولت
نظریه تصویری ویتگنشتاین و مفهوم تقصیر دولت
روش مکتب زبان روزمره در تشخیص مفهوم تقصیر دولت
روش ویتگنشتاین متاخر در تشخیص مفهوم تقصیر دولت
روش زبانی رایل در شناخت مفهوم تقصیر دولت
روش زبانی آستن در تشخیص تقصیر دولت
بخش دوم – رابطه سببیت
گفتار نخست – معیارهای احراز رابطه سببیت
نظریه سبب بی واسطه و نزدیک
نظریه برابری اسباب و شرایط
نظریه سبب مناسب
نظریه سبب مقدم در تاثیر (تحلیل ماده 11 ق.م.م)
گفتار دوم – اسباب خارجی ورود خسارت
تقصیر زیان دیده
فعل شخص ثالث
قوه قاهره و آفت ناگهانی (تحلیل ماده 11 ق.م.م)
گفتار سوم – نقش برخی از انواع تقصیر در احراز رابطه سببیت
خطای سنگین
ضوابط تشخیص و تعیین خطای سنگین دولت
خطای ذاتاً‌ سنگین
نقض تکالیف اساسی
نقض اساسی تکالیف اداری
تشخیص خطای سنگین بر اساس نتایج حاصل شده
مصادیق خطای سنگین دولت
نقض تکلیف رعایت اعتبار امر قضاوت شده
نقض تکلیف رعایت حقوق اساسی اشخاص
تجاوز از حدود مقررات مالیاتی
تقصیر در ایفای تکالیف نظارتی
خطای سازمان های تنبیه ی در اجرای تکالیف خود
خطایی که در چارچوب شرط عدم مسئولیت واقع میشود
خطاهای خاص ارتکاب یافته توسط پلیس
خطای خاص ارتکاب یافته در جریان فعالیت های بیمارستانی
دلایل توجیهی به کار بستن ضابطه خطای سنگین
دلایل مبتنی بر سرشت فعل زیانبار
دلایل فرعی
دلیل اصلی – دشواری فعالیت
دلایل مبتنی بر شرایط عینی احاطه کننده فعل زیانبار
اوضاع و احوال موجود در حین ارتکاب فعل زیانبار
نوع رابطه میان دستگاه اداری و زیاندیده (تحلیل ماده 11 ق.م.م)
خطای عمدی دولت
دیدگاه مبتنی بر یگانگی شخصیت کارمند و دستگاه اداری
دیدگاه مبتنی بر دوگانگی شخصیت کارمند و دستگاه اداری (تحلیل ماده 11 ق.م.م)
بخش سوم – خسارت
گفتار نخست – شرایط ضرر قابل مطالب
اوصاف قاطع خسارت
خسارت باید مسلم باشد
خسارت باید مستقیم باشد
اوصاف مورد اختلاف خسارت
خسارت باید جبران نشده باشد
خسارت باید قابل پیش بینی باشد
گفتار دوم – اقسام خسارت و راه های جبران آن ها
خسارت اقتصادی
محدودیت های وارد بر خسارت های صرفاً اقتصادی
از دست رفتن موقعیت (شانس)
خسارت معنوی
زیان جسمی
مرگ و غرامت
خسارت وارد بر اموال
گفتار سوم – تقسیم خسارت میان شرکای حادثه زیان بار
مشارکت دولت و دیگر اشخاص در ایجاد حادثه زیان بار
مشارکت دولت و مامور آن در ایجاد حادثه زیان بار
اجتماع خطای شخصی مامور و خطای اداری
اجتماع خطای شخصی مامور و خطای اداری فرضی
مشارکت دولت و شخص خصوصی غیر مستخدم دولت در ایجاد حادثه زیان بار
اجتماع خطای اداری و تقصیر شخص خصوصی ثالث
اجتماع خطای اداری و تقصیر زیان دیده
اجتماع خطاهای دو دستگاه اداری
مداخله اندامی دستگاه های اداری
مداخله عملی دو دستگاه اداری
نقش تضامن در مسئولیت جمعی دولت و دیگر اشخاص
اصل تضامن در مسئولیت مدنی دولت در کامن لا
پذیرش استثنایی تضامن در حقوق فرانسه
تقسیم خسارت میان دولت و شرکای آن
روش قراردادی تقسیم مسئولیت
روش های مختلف غیر قراردادی تقسیم مسئولیت
تقسیم مسئولیت بر مبنای سنگینی تقصیر
تقسیم مسئولیت به نسبت مساوی
تقسیم مسئولیت بر مبنای میزان تاثیر تقسیم
گفتار چهارم – مسائل مرتبط با خسارت در دادرسی ها
اشخاص و مراجع درگیر با دعوای خسارت
خواهان دعوای مسئولیت مدنی دولت
زیاندیده مستقیم
مشمولان زیان پخش شده
نهاد عمومی خوانده دعوا
مراجع قضایی صلاحیت دار برای رسیدگی به دعوا خسارت علیه دولت
نظام قضایی مبتنی بر مراجع قضایی خاص
نظام قضایی مبتنی بر مراجع قضایی عام
نظام قضایی مختلط
چگونگی جبران خسارت
بخش چهارم – مسئولیت های بدون تقصیر
گفتار نخست – مبانی مسئولیت بدون تقصیر دولت
مبانی سیاسی مسئولیت بدون تقصیر دولت
انصاف – مبنای مسئولیت بدون تقصیر دولت
گفتار دوم – اقسام مسئولیت بدون تقصیر دولت
مسئولیت ناشی از کارهای خطرناک دولت
مسئولیت ناشی از شرکت داوطلبانه افراد در خدمات عمومی
مسئولیت ناشی از کارهای عمومی (تحلیل ماده 11 ق.م.م.)
مسئولیت ناشی از مزاحمت دایمی
مسئولیت ناشی از قانونگذاری
چکیده و سخن آخر
فهرست منابع
منابع به زبان فارسی
منابع به زبان خارجی

مقدمه:
الزام دولت به جبران خسارت اشخاص خصوصی به مسئولیت مدنی دولت تعبیر میشود. رساله حاضر این نوع از مسئولیت را مورد بررسی قرار میدهد. اما در تدوین این رساله از تقسیم بندی سنتی مسئولیت مدنی بر حسب ارکان آن (تقصیر، رابطه سببیت، خسارت) بطور کامل پیروی نشده است. بلکه، هدف این است که نشان داده شود مسئولیت دولت، یعنی الزام و تکلیفی که در برابر شهروندان دارد، و به تبع آن، مسئولیت مدنی دولت، چه ارتباطی با غایت و نقش این نهاد در جامعه دارد. دلیل این امر هم ارتباط تنگاتنگ مسئولیت مدنی دولت با بحث مسئولیت و رسالت دولت در فلسفه سیاسی است که بطور قهری مبنا و مقوم مسئولیت مدنی دولت است. مسئولیت دولت همان رسالتی است که در برابر اشخاص تحت فرمانروایی خود بر عهده دارد. ترسیم خطوط اهداف دولت در برابر مردم نیز مستلزم تبیین و توضیح نظریه های سیاسی ای است که در توجیه منشاء و نیز اهداف یا رسالت دولت اقامه شده است. نقطه آغازین حرکت همان نحوه تاسیس دولت است و پاسخ به این پرسش که اقتدار سیاسی که بعدها تعریف خواهد شد، از کجا سرچشمه میگیرد. این پرسش با نظریه‌های مختلفی مانند قرارداد اجتماعی، تاسیس طبیعی دولت، نظریه های جامعه شناختی و اجبار طبقاتی، نظریه‌های کثر گرایانه پاسخ داده شده است. رسالت یا هدف از تاسیس دولت نیز به نقشی که دولت در زندگی اجتماعی انسان ها ایفا میکند، باز میگردد. این نقش میتواند دفاع از آزادی های فردی، دفاع از اجتماع‌های درون جامعه و منافع جمعی، توزیع عادلانه ثروت، ترویج و تحکیم ایدئولوژی خاص و… باشد که در قالب مکتب های سیاسی مختلفی از قبیل لیبرالیسم، سوسیالیسم و مطلق‌گرایی و دیگر سنت‌های فکری بیان شده است. از سوی دیگر، هر رسالت ظرف خاص خود را میطلبد و اقتدار سیاسی که همان توانایی فرمانروایی بر جامعه سیاسی است، در ارتباط با هدف خود تنها در شکل خاصی از دولت توان رشد و بالندگی دارد. این شکل های خاص نیز همان نحوه مشارکت انسان ها در بخش سیاسی دولت، یعنی حکومت، است که با تقسیم بندی های مختلفی نظیر تقسیم به دموکراسی، الیگارشی، اریستوکراسی و … بیان شده است. رساله حاضر در وهله نخست درصدد اثبات این امر است که رسالت هر دولت یا به عبارت دیگر، مسئولیت دولت در برابر جامعه سیاسی تعیین کننده سیاست او در مسئولیت مدنی خود در برابر دیگر اشخاص است. زیرا به لحاظ ماهیت خاص دولت که بنابر نظر مشهور همه الزام‌ها یا از او سرچشمه میگیرد و یا به دست او ضمانت اجرا پیدا میکند، خود دولت است که حدود مسئولیت مدنی خویش را تعیین میکند. اما این نهاد در تعیین مسئولیت سیاسی یا رسالت خود نقشی ندارد و این جامعه سیاسی و در تحلیل نهایی مردم هستند که غایت و رسالت دولت را البته برای یک بار و همیشه تعیین میکنند.
همچنین، تبعیت مسئولیت مدنی دولت از رسالت آن به معنای تاثیر بر مفهوم ارکان مسئولیت، یعنی تقصیر، خسارت و رابطه سببیت نیز هست. به بیان دیگر، تنگی و فراخی این مفاهیم در گرو تعریفی است که از دولت و نقش آن در هر جامعه سیاسی شده است. پس در این رساله مبنای پژوهش در ارکان مسئولیت مدنی در ارتباط با دولت همان مطالبی است که پیش از این مورد اشاره قرار گرفت و به تعبیر ما مفهوم خاص ارکان مسئولیت است. علاوه بر آن، تا جایی که موضوع به مفهوم عام این ارکان باز میگردد، سعی شده است که ابهام‌های مفهوم عام هر رکن که نظریه های مختلف یا قادر به رفع آنها نبوده و یا موجد آن ها بوده اند، با استفاده از روشهای فلسفه پست مدرن، به ویژه فلسفه تحلیلی و شاخه زبانی این نحله فلسفی مرتفع شود.
در نگارش این رساله از روش تطبیقی نیز بعنوان شاهد مدعا استفاده شده است. به این معنا که با استفاده از این روش نظام مسئولیت مدنی هر کشور در تقابل با رسالت دولت در آن کشور مورد بررسی قرار گرفته است و نتیجه، اثبات همان ادعایی است که رساله درصدد بیان آن است. نظام های مسئولیت مدنی موضوع پژوهش نظام های حقوقی کشورهای فرانسه، انگلستان، کانادا (ایالت کبک این کشور) هستند. در این میان، نظام حقوقی و سیاسی ایران نقش محوری دارد و در آینه نظریه های سیاسی رایج و نظام های حقوقی و سیاسی مستقر کژی ها و کاستی های آن آشکار میگردد. از این لحاظ، رساله حاضر را میتوان رساله ای تجویزی (و نه توصیفی) تلقی کرد که با یافتن ریشه های نابسامانی در نظام مسئولیت مدنی، به رفع آن ها کمک میکند.
بر این اساس، رساله حاضر به دو فصل تقسیم شده است: فصل نخست با عنوان دولت و مسئولیت به بررسی ماهیت دولت و مبانی مسئولیت دولت اختصاص یافته است. در این فصل دو عنوان از یکدیگر تفکیک شده است که هر یک زیر یک بخش مورد پژوهش قرار گرفته است. بخش اول، ویژه تعریف دولت و صرفاً تقسیم آن به دو عنوان دولت مدرن و نقیض آن دولت غیرمدرن است و در ادامه نظریه‌های مرتبط با منشأ پیدایی دولت مطرح شده است. اما، عنوان بخش دوم، دولت و مسئولیت است که در ذیل آن نظریه های مربوط به رسالت دولت و انواع دولت به اعتبار هدف آن مورد بررسی قرار گرفته‌اند. همچنین، به علت ارتباط بحث با شکل و حدود اقتدار سیاسی در تقابل با آزادی های فردی، تقسیم بندی دیگری از دولت بر مبنای مشارکت افراد در اعمال اقتدار سیاسی مطرح شده است. همه موارد سعی شده تا جایی که به موضوع اصلی رساله ارتباط دارد مطالب مورد بحث قرار گیرند و از حد موضوع فراتر نروند.
فصل دوم، با عنوان مسئولیت مدنی دولت بر اساس تقسیم بندی سنتی، یعنی تقسیم بر مبنای ارکان مسئولیت، نگارش یافته است. همچنان که اشاره شد، مفهوم ارکان مسئولیت به اعتبار رسالت دولت تعیین و تجدید میشود. از این رو، با تقسیم این فصل به چهار بخش:
1) تقصیر
2) خسارت
3) رابطه سببیت
4) مسئولیت بدون تقصیر
هر یک از این ارکان در آینه مبانی مسئولیت دولت تحلیل شده است. این ارکان در مفهوم عام نیز به روش فلسفه تحلیلی مورد بررسی قرار گرفته است.
شایان ذکر است که فهرست عنوان‌های مورد بررسی در هر فصل و بخش در مقدمه همان فصل و بخش آمده است. از این رو، در مقدمه نیازی به توضیح آن ها دیده نشد.