تعداد صفحات:30
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
بخش اول : تعریف
بررسی تعلیق در قوانین قبل و بعد از انقلاب
بخش دوم : فلسفه و فایده تعلیق اجرای مجازات
بخش سوم : ماهیت حقوقی تعلیق
بخش چهارم : آثار تعلیق
گفتار اول : آثار تعلیق نسبت به محکوم علیه
عدم اجرای مجازات
زوال پیشینه کیفری
گفتار دوم : آثار تعلیق نسبت به مراجع دادگستری
آزاد کردن محکوم علیه زندان
پاک شدن سجل کیفری
لغو حکم تعلیق
حالات لغو حکم تعلیق
لغو حکم تعلیق به علت ارتکاب جرم جدید
لغو حکم تعلیق به علت کشف سابقه محکومیت موثر کیفری
افزایش مدت تعلیق
لغو حکم تعلیق به علت عدم اجرای دستورات دادگاه
نتیجه گیری
منابع و ماخذ

مقدمه:
در اثر تحولاتی که در چند قرن اخیر در جوامع پیشرفته پدیدار گردید ملاحظه میشود که مبانی حقوق قضایی از نظر اهمیتی که جامعه برای اجرای مجازات ملحوظ میداشت نیز دستخوش تغییر و تبدیل شده و اساس و پایه اعمال مجازات در قرن حاضر با آن چه که در قرون گذشته به آن نگریسته میشد تفاوت کلی یافته است. که مباحث جامع آن در بحث مکتب شناسی عنوان شده است و بمنظور پرهیز از اطاله کلام از بیان آن ها خودداری میشود در مجموع میتوان گفت که امروزه مجرم را بیشتر یک بیمار اجتماعی میپندارند تا یک عنصر فاسد و ضد اجتماعی و بر اساس این طرز تفکر است که آن اعتقادی که در قرون گذشته نسبت به اجرای عدالت نمودن در اعمال مجازات وجود داشت دیگر وجود ندارد و کمتر کسی است که بزهکار را صد در صد مسئول اعمال و رفتار ضد اجتماعی خود دانسته و او را در ارتکب جرم از تاثیر و نفوذ محیط بطور کلی مستثنی و دور بداند.
با توسعه و نفوذ این طرز تفکر و با شناخت بهتر بزهکار و بزهکاری بر اساس مبانی نوین حقوق جزایی و جرم شناسی، فلسفه مجازات نیز تغییر کلی پیدا کرده و آن را بیشتر عاملی برای اعاده نظم جامعه و تربیت و اصلاح و درمان بزهکار میدانند تا تظاهری از انتقام ارعاب یا اجرای عدالت. با تغییر فایده مجازات، هدف از مجازات نیز لاجرم تغییر پیدا میکند و برای هدف جدید، مجازات های جدید یا طرق جدید پیش بینی میشود. در مسیر این طرز تفکر و این تحول بوده است که عدهای از علمای حقوق جزایی و جامعه شناسان به این فکر افتاده اند که شاید بهتر باشد در پاره ای از موارد اجرای مجازات موقتا معلق بماند و این مجازات اجرا نشود مگر آن که محکوم علیه خود را با شرایطی که به وسیله قانون گذار و محکمه برای استفاده او از تعلیق مقرر داشته اند منطبق نسازد و در جهت خلاف آن چه که برای او مقرر شده است گام بردارد. این تاسیس حقوقی که آن را تعلیق اجرای مجازات مینامند از زمان تدوین قانون مجازات عمومی مصوب 1304 در حقوق جزایی ایران راه یافته است و بعد از انقلاب نیز مقنن اسلامی آن را در قانون مجازات اسلامی ذکر نموده است.

لینک دانلود